أخبار

حق الحصول على المعلومة

يندرج حق الحصول على المعلومة ضمن الحقوق المدنية و السياسية ، و دأبت الدساتير العالمية التي تعترف وجود هذا الحق الى جعلها تدخل ضمن خانات الحقوق و الحريات . و قد نص عنه المشرع الدستوري المغربي في الباب الثاني المتعلق بالحقوق و الحريات الاساسية و تحديدا الفصل 27 منه . و يقص بالحق في الحصول على المعلومة بالحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد في حوزة الادارة العمومية ، و تلقي الإجابة عنها بصورة أو بأخرى فهو حق انساني ، أساسي للفرد و الجماعة .

و قد عرفها القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مادته الثانية ” المعلومات هي مجموعة من المعطيات و الاحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو رسوم أو صور أ تسجيل سمعي بصري أو أي شكل اخر ، …..” ان أهمية هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمغرب بالنهج الدولي المتعلق بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها ، و بالرجوع الى فحوى الفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، و كذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الادارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات و اتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق ، تعزيزا للشفافية و ترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق